وتواجه شركات الاتصالات الأسترالية تنظيما أمنيا وطنيا

وفي الوقت الذي تكافح فيه صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية الاسترالية للوفاء بالمواعيد النهائية الصارمة للامتثال للنظام الإلزامي للاحتفاظ بالبيانات، أعلنت الحكومة عن جولة أخرى من التشريعات الأمنية الوطنية التي تستهدف شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية في أستراليا، وهذه المرة تعطي إدارة النائب العام قدرا أكبر من السيطرة، الإشراف على شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

كورس تعلن عن النطاق العريض جيجابت السرعة عبر نيوزيلندا؛ نبن ستضع استراليا في “موقف القيادة”: بيل مورو؛ حظر شركات الطيران الأسترالية سامسونج غالاكسي ملاحظة 7؛ تلسترا، إريكسون، كوالكوم تحقيق سرعة 1Gbps الإجمالية في العيش اختبار شبكة 4G؛ الكم الحوسبة قد قد سجل في جولة تمويل البحوث الأسترالية

وحدد مشروع قانون تعديل قانون الاتصالات الذى اصدره النائب العام جورج برانديس ووزير الاتصالات مالكولم تورنبول بعد ظهر اليوم خططا لاعتماد التشريع فى وقت لاحق من هذا العام.

وبموجب التغييرات المقترحة، سيطلب من الناقلين التأكد من أنهم “يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم” لحماية شبكاتهم من الوصول غير المصرح به.

الأمن؛ البيت الأبيض يعين أول رئيس أمن المعلومات الاتحادية؛ الأمن؛ انتقد البنتاغون للاستجابة السيبرانية في حالات الطوارئ من قبل الوكالة الحكومية الدولية؛ الأمن؛ كروم لبدء وضع العلامات على اتصالات هتب غير آمنة؛ الأمن؛ مشروع هايبرلدجر ينمو مثل غانغبوستيرس

كما سيتمكن سكرتير القسم من اصدار هواتف هاتفية لاتجاه الامتناع عن القيام بنشاط معين على شبكاتهم بعد التشاور مع رئيس منظمة الاستخبارات الامنية الاسترالية ووزير الاتصالات.

ويمكن للسكرتير أيضا الكتابة إلى شركات الاتصالات وإجبارهم على تسليم المعلومات في شكل اختيار الأمين، أو مواجهة الغرامات. ويمكن بعد ذلك تقاسم هذه المعلومات مع أي شخص من قبل الأمين، شريطة أن تتعلق بتقييم خطر التدخل غير المصرح به مع شبكات الاتصالات أو الوصول إليها، أو هو “لأغراض الأمن”.

ويجب على شركات الاتصالات أيضا إخطار الأجهزة الأمنية بالتغييرات التي تطرأ على الشبكات وأنظمة الإدارة التي يمكن أن تؤثر على قدرة شركات الاتصالات على حماية شبكاتها.

وقال الوزراء ان “الازدهار الاقتصادى والرفاه الاجتماعى فى استراليا يعتمدان بشكل متزايد على شبكات الاتصالات والبيانات التى تتدفق عبرهما، ومن الضرورى ان نحافظ على امن ومرونة هذه الشبكات فى بيئة عالمية تتزايد فيها مخاطر الامن القومى”. في يوم الجمعة.

وستضمن اإلصالحات أن تتمكن الشركات واألفراد والقطاع العام من االعتماد على شبكات االتصاالت لتخزين البيانات ونقلها بأمان وأمان – ودعم قطاعات البنية التحتية الحيوية األخرى.

وسوف تمر الحكومة بفترة مشاورات حول كيفية تنفيذ التغييرات، وادعى الوزراء أن السلطات الجديدة “لن تستخدم إلا كملجأ أخير لحماية المصلحة الوطنية”.

ويخضع جزء كبير من وثيقة التأثير التنظيمي للرقابة، لكن الحكومة قالت إن التغيير مطلوب لأن الهجمات تأتي من مجموعة واسعة من المصادر بما في ذلك “الدول القومية والناشطون” وصناعة “النوايا الحسنة” وحدها لا تكفي لتشجيع شركات الاتصالات على العمل الحكومة على الأمن القومي.

وأشارت الحكومة أيضا أنه سيكون لها الرقابة على ناقلات المعدات يمكن شراء.

“تعتمد شبكات الاتصالات الأسترالية على الموردين العالميين للمعدات والخدمات المدارة التي غالبا ما تقع في بلدان أجنبية وتعمل فيها، الأمر الذي يمكن أن يخلق المزيد من التحديات في تنفيذ الضوابط للتخفيف من حدة المخاطر الأمنية والأمنية المادية في بعض المواقع وبالتالي جعل الشبكات والمرافق أكثر عرضة للتدخل غير المصرح به والتدخل “.

وفقا لبيان الأثر التنظيمي، والامتثال للإطار المقترح سيكلف الصناعة 558 مليون دولار أمريكي لإنشاء، وهناك تكاليف مستمرة من المتوقع أن يكلف كل شركة الاتصالات 184،000 $ سنويا.

ويجري قبول الطلبات المقدمة بشأن مشروع القانون حتى 31 يوليو 2015.

البيت الأبيض يعين أول رئيس أمن المعلومات الاتحادية

انتقد البنتاغون للاستجابة السيبرانية في حالات الطوارئ من قبل الوكالة الحكومية الدولية

يبدأ كروم في تصنيف اتصالات هتب على أنها غير آمنة

مشروع هايبرلدجر ينمو مثل غانغبوستيرس

Refluso Acido