الميزانية 2016: يسير أويك المنزل مع 9.3 مليون دولار سنويا سنويا للسنوات الأربع المقبلة

وبعيدا عن معظم الأموال المخصصة في الميزانية الاتحادية الأسترالية للفترة 2016-2017، ولكن مع تخصيص 9.3 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، فإن مكتب مفوض الإعلام الأسترالي (أويك) هو على الأقل ممول.

كورس تعلن عن النطاق العريض جيجابت السرعة عبر نيوزيلندا؛ نبن ستضع استراليا في “موقف القيادة”: بيل مورو؛ حظر شركات الطيران الأسترالية سامسونج غالاكسي ملاحظة 7؛ تلسترا، إريكسون، كوالكوم تحقيق سرعة 1Gbps الإجمالية في العيش اختبار شبكة 4G؛ الكم الحوسبة قد قد سجل في جولة تمويل البحوث الأسترالية

في السنوات الماضية، عانى أويك من تجربة شبه الموت، وخدع، وعاش في طي النسيان كما تقرر مصيره.

وسوف يكلف التمويل إجمالي الميزانية الإجمالية 8.1 مليون دولار أسترالي، بعد تحويل جزء كبير من مبلغ 9.3 مليون دولار أسترالي من مناطق أخرى من إدارة النائب العام.

الأمن؛ البيت الأبيض يعين أول رئيس أمن المعلومات الاتحادية؛ الأمن؛ انتقد البنتاغون للاستجابة السيبرانية في حالات الطوارئ من قبل الوكالة الحكومية الدولية؛ الأمن؛ كروم لبدء وضع العلامات على اتصالات هتب غير آمنة؛ الأمن؛ مشروع هايبرلدجر ينمو مثل غانغبوستيرس

“ستنقل 6،7 مليون دولار سنويا لوظائف الخصوصية إلى اللجنة الاستشارية المستقلة لحقوق الإنسان من اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، وستنقل 0،6 مليون دولار سنويا من إدارة النائب العام لوظائف حرية الإعلام”.

على الرغم من أن أويك مكلفة بالتحقيق في خروقات البيانات، فإن أستراليا حاليا دون قوانين إخطار إخلال البيانات، على الرغم من أن اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن توصي في فبراير 2015 بأن أستراليا لديها قوانين إخطار انتهاك البيانات المعمول بها قبل نهاية عام 2015، وذلك قبل مرحلة تنفيذ قوانين الاحتفاظ بالبيانات التي صوت حزب العمل على إدخالها.

وبموجب قوانين استبقاء البيانات في أستراليا، يمكن لوكالات إنفاذ القانون المعتمدة الحصول على سجلات مكالمات العملاء ومعلومات الموقع وعناوين إب ومعلومات الفوترة وغيرها من البيانات المخزنة من قبل شركات الاتصالات دون مبرر.

وفي حال فوز حزب العمل في الانتخابات التي ستجري في الثاني من تموز / يوليو، قال النائب العام الظل مارك دريفوس إن الحكومة القادمة سوف تتطلع إلى الحصول على القوانين المتوقفة المتعلقة بإخراق البيانات التي تم إقرارها بدعم من الأحزاب المحافظة.

وقال دريفوس لموقع الويب: “كان قانون الإخلال بالبيانات الإلزامية التزاما بالعمل، وهو التزام نحافظ عليه”.

واضاف “اذا تم انتخابه، فان الحكومة العمالية ستقدم التشريع مرة اخرى فى اقرب وقت ممكن عمليا، مع توقع دعم الحزبين”.

البيت الأبيض يعين أول رئيس أمن المعلومات الاتحادية

انتقد البنتاغون للاستجابة السيبرانية في حالات الطوارئ من قبل الوكالة الحكومية الدولية

يبدأ كروم في تصنيف اتصالات هتب على أنها غير آمنة

مشروع هايبرلدجر ينمو مثل غانغبوستيرس

Refluso Acido